الوردي: نظام "راميد" حقّ للمواطنين وواجب على الدولة

اعتبر وزير الصحة الحسين الوردي أن نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد)٬ الذي يرتكز على التضامن الوطني٬ " حق للمواطنين وواجب على الدولة".

وأشار الوردي٬ في حديث لصحيفة "أوجوردوي لوماروك" نشرته اليوم الخميس٬ إلى أن هذا النظام موجه ل 8,5 ملايين شخص٬ مضيفا أن "نصف عدد المستفيدين المستهدفين يعيشون في فقر مطلق وأن النصف الآخر يعاني من فقر نسبي أو من الهشاشة".

وأضاف أن الرعاية الطبية ستشمل عمليات للوقاية وصولا إلى الاستشفاء والجراحة٬ موضحا أن هذا النظام يروم أيضا تسهيل الحصول على الأدوية. وقال إنه تم التنصيص أيضا على التكفل التام بالأمراض المزمنة على غرار نقل المرضى بين المستشفيات بواسطة سيارة إسعاف إضافة إلى علاج الأسنان.

وأوضح الوزير أن هذه العمليات سيتم الاستفادة منها مقابل الإدلاء ببطاقة النظام صالحة لكافة أفراد الأسرة٬ وصادرة من قبل السلطات المحلية لمدة ثلاث سنوات٬ في إطار احترام تام لكرامة المواطن.

وقال إن هذا النظام سيتم تطبيقه على ثلاثة مراحل٬ أولها فترة الانطلاقة٬ موضحا "سنستعمل الإمكانيات المتوفرة حاليا داخل المستشفيات٬ كما سنعزز التكفل بالأمراض المزمنة٬ عبر قوافل طبية".

وأعلن في هذا السياق إطلاق مستعجلات القرب بالمغرب لأول مرة٬ من خلال تخصيص 80 وحدة لانطلاق هذه العملية٬ قائلا "سنعمل خصوصا على تعزيز الترسانة القانونية وكذا الموارد البشرية"٬ مضيفا أنه سيتم وضع طرق جديدة للتمويل بهدف إرساء هذا النظام بشكل دائم.

وبخصوص المرحلة الثانية ٬ قال الوردي إنها تشكل مرحلة تعزيز المكتسبات وستتميز بإعادة تأهيل جميع المستشفيات التي ستتوفر العلاجات٬ مضيفا أن المرحلة الثالثة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2013٬ وستعمل على توطيد هذا النظام بشكل متجانس مع البرنامج الحكومي واستراتيجية وزارة الصحة 2012- 2016 .

وذكر أن حاملي بطاقة نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود ملزمون بالمرور عبر المراكز الصحية ٬ وستخول للطبيب العام بها وحده صلاحية إيفادهم إلى المستشفى الجهوي أو الإقليمي أو إلى المراكز الجامعية الاستشفائية٬ مضيفا أن النظام يتضمن العلاجات المتوفرة بالمستشفيات وليس جميع أنواع العلاجات.