بعد الفرّاع وبنعلو وخالد عليوة.. على من سيأتي الدور؟

خالد البرحلي
hespress

فُتح، أخيرا، ملف خالد عليوة، بعد أن خطّت أقلام قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقاريرها، العديد من الخروقات المالية، والفساد في تدبير المال العام في مؤسسة "السياش"، التي كانت على مدى عقود البقرة الحلوب التي تدر الملايير على من يرأسها.

وبالموازاة مع فتح ملف خالد عليوة الذي "أرهق" صندوق القرض العقاري والسياحي ماليا، يُنتظر أن تفتح ملفات فساد مالي أخرى أماط المجلس الأعلى للحسابات اللثام عنها، كما هو الحال مع ملف شركة استغلال الموانئ، الذي تحدث تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن أنها "لا تعتمد مبدأ المنافسة بالشكل الأمثل".

ومما جاء في تقرير قضاة الميداوي "انه ضمن عينة مكونة من 72 صفقة تم إبرامها بين 2007 وأبريل من سنة 2009، تم اختيار المتعهد المقبول من بين متنافسين إلى ثلاثة متنافسين، كما تم إسناد 12 صفقة من العينة المذكورة إلى متنافس وحيد".

كما أن موضوع الرافعة المعروفة بـ MGM، التي بيعت بـ 50 مليون سنتيم على أساس أنها لم تعد صالحة للاشتغال، قبل أن يتبين فيما بعد أنها لازالت في حالة جيدة، مازال يثصير الجدل بعد أن تم تحويلها بعد شرائها إلى ميناء "ست" الفرنسي، حيث وُظفت لنفس ما كانت تقوم به في ميناء الدار البيضاء، وهو ما ضيع على الشركة ما يقارب 4 ملايير و950 مليون سنتيم بعد أن اتضح أن ثمن الرافعة الحقيقي هو خمسة ملايير سنتيم، عوض 50 مليون سنتيم التي بيعت به.

ملف آخر ينتظر أن ُيفتح فيه تحقيق، ويخص شركة الخطوط الملكية المغربية التي تحدث تقرير سابق للهيأة الوطنية لحماية المال عن اختلاس يفوق المليار سنتيم لمدير عام سابق للشركة، هذا في الوقت الذي تحدث تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن فترة إدريس بنهيمة، وأكد في تقريره الأخير على أن هناك 60 مليون سنتيم اختفت من تعاضدية الشركة سنة 2009، هذا بالإضافة إلى ملف تبذير مبالغ خيالية لصيانة طائرات الشركة بالخارج، مع العلم أنه سبق للمفتشية العامة لوزارة المالية أن وقفت على خصاص مالي في الشركة يقدر بـ 300 مليار سنتيم، وعن اختلالات في التعويضات التي اتضح أنه مُبالغ فيها، حيث وصلت إلى 12 مليون سنتيم في الشهر لبعض المستشارين في الشركة.

هذا في الوقت الذي توجد فيه ملفات أخرى كما هو الحال مع ملف المركز السينمائي المغربي الذي يديره نور الدين الصايل حيث تبيّن لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن الصايل صرف 32 مليون درهم على دعم المهرجانات السينمائية، في حين تبيّن من التدقيق أن المبلغ الأكبر من هذا المبلغ التهمه مهرجانان فقط، هذا في الوقت الذي لا توجد فواتيرعن العديد من مصاريف المركز السينمائي التي تخص السفريات، وكذا لم يتم تبرير 150 ألف درهم صرفها كاتب عام الجمعية الاجتماعية للمركز.

ملفات فساد أخرى تنتظر تحريكها، مثل ما هو الحال مع الفساد المالي الذي شاب قناة العيون الجهوية، وكذا المبالغ فيها التي حصلت عليها شركة "ليديك"، وكذا مؤسسة "الوكالة الوطنية للإنعاش والتشغيل والكفاءات"، وملفات أخرى تنتظر الضوء الأخضر ليزال الغموض عن تفاصيل الملايير من السنتيمات التي التهمتها.