ملامح من التحولات الاقتصادية بمغرب 19

ذ جمال حيمر

لم يشهد الاقتصاد المغربي خلال القرن 19 سوى تطورا ضئيلا في بنيته، وبالمقابل تعرض لاختلالات خطيرة بسبب التدخل الأوربي:

الفلاحة والحرف

ظلت الفلاحة النشاط الأساس لأغلبية السكان، إلا أن الاستمرار في اعتماد الوسائل العتيقة لم يسمح بتوفير فائض إلا في سنوات المحاصيل الجيدة، بينما ظلت البلاد عرضة لمجاعات دورية نتيجة عدم انتظام أحوال المناخ. وإذا كانت بعض المناطق بدأت تعرف بداية التمليك وتركيز الملكية، فعلى العموم تبقى معظم الأراضي جماعية والملكية المتوسطة هي القاعدة. ولا يتم الاستغلال المباشر إلا في الملكيات الصغيرة وما أن يحصل ملاكا على أراضي كافية حتى يلجأ إلى الخماس، أما كراء الأراضي فكان غالبا ما يتم مقابل جزء من المحصول.

تشكل الحبوب الزراعة الرئيسية، وقد تمكن التسرب الأوربي في المناطق الساحلية من تنمية بعض المزروعات: الخضروات، الفواكه، البواكر، العنب، القطاني كما تحسنت تربية الأغنام من أجل توفير مادة الصوف والأبقار من اجل الحليب واللحوم، وقد ظل ترويج المنتجات الفلاحية متواضعا مما يفسر تفاوت الأثمان الفلاحية من منطقة إلى أخرى.

أما في المدن، فقد شكلت الحرف النشاط الصناعي الرئيس، فالحرف المنـزلية تنتج داخل المحترفات (Les ateliers)، عددا من البضائع الجارية الاستعمال (المطروزات الزرابي،ماء الورد...) أما الحرف ذات الصبغة التجارية فإنها تنتج كل البضائع ذات الاستعمال المعتاد(الجلود، الأخشاب، مواد البناء، المواد الغذائية، الملابس...)يصنع بعضها في معامل حقيقية مسيرة من طرف رب المعمل الذي يرأس عمالا ويدفع إنتاجه إلى تجار الجملة أو نصف الجملة، وبعض السلع التي يصنعها حرفييون يقومون ببيعها داخل دكاكينهم، ويتجمع هؤلاء في أحياء حسب اختصاصهم، ويكونون حنطات يسهر عليها أمين ويراقبها محتسب. وقد تضررت الحرف كثيرا من التدخل الأوربي بسبب منافسة المنتوجات المستوردة للمنتوجات المحلية.

ورغم ضعف وسائل المواصلات والنقل الطرقي وارتفاع كلفته، فإن حركة تجارية نشيطة أنعشت مختلف مناطق المغرب. وإذا كان نمو التجارة البحرية قد أدى إلى تراجع الدور التجاري للمدن الداخلية لفائدة المدن الساحلية فإن المبادلات في البوادي احتفظت بكثافتها، فقد استمر القرويون يتوافدون بانتظام على متاجر المدن وأسواق البوادي المزدهرة خصوصا على طول المسالك وعند اتصال المناطق المتكاملة.

تطور التجارة الخارجية

ظهرت عواقب التدخل الأوربي بكل وضوح في تطور المبادلات الخارجية، فالإحصائيات تدل على تقدم سريع، إذ تضاعفت قيمة المبادلات أكثر من عشر مرات بين سنة 1830 ونهاية القرن. والواقع أن هذه المبادلات ضعيفة إذ ما قورنت بالمبادلات الجزائرية. وحتى بالمبادلات التونسية، لكن تقدمها يسمح بقياس أهمية انفتاح المغرب من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا التقدم في المبادلات لم يكن متواصلا بل سار في منحى غبر منظم نقرأ فيه تذبذبات الاقتصاد المغربي ونتبين منه في آن واحد مراحل التدخل الأوربي، وعلى العموم فإن التراجع في نسبة المبادلات يوافق سنوات المحاصيل السيئة ونقص الأقوات التي طبعت باستمرار الحياة المغربية في القرن 19، والتي أدت في نفس الوقت إلى نقصان المادة الموجهة للتصدير وإلى انخفاض القوة الشرائية للسكان، بينما التقدم في نسبة الرواج والمبادلات التجارية يوافق سنوات المحاصيل الجيدة والوفيرة.

في إطار هذه الحركة الكلية يبدو إيقاع توسع الواردات أكثر انتظاما مما هو الشأن في الصادرات فكل فترة تراجع يكون انعكاسها على الصادرات أعمق من تأثيرها على الواردات. وهكذا فإن أزمة 1856 – 1859 أحدثت نقصانا في الصادرات بنسة(106%) بينما لم تبلغ هذه النسبة في الواردت سوى (80%). نفس الأمر حصل خلال أزمة 1874 – 1884 حيث بلغت نسبة التراجع (45%)و (28%). وإلى حدود سنة 1878 فإن فترات الانتعاش كانت أفيد للصادرات منها للواردات. ولكن منذ هذا التاريخ انقلب الاتجاه ونقص الفرق تدريجيا إلى أن أصيب الميزان التجاري بعجز مستمر ابتداء من سنة 1892.

هذا التطور المضر بالاقتصاد المغربي هو انعكاس للتغيرات العميقة الحاصلة في ظروف التجارة البحرية المغربية منذ منتصف القرن 19، فقد استفادت تجارة الاستيراد من تحديد رسوم جمركية ضعيفة عـند الاستيراد(10% من القيمة)، ومن تخفيض أثمان السلع الأجنبية وانخفاض أثمان النقل البحري. وهكذا أمكن للمنتوجات الأجنبية أن تفرض نفسها دون عراقيل إلا تلك التي تأتي من ظروف السوق الداخلية على العكس فإن إبقاء رسوم خصوصية غالبا مرتفعة القيمة عن الصادرات وظهور ممنوين جدد علاوة على الفرق المتزايد باستمرار بين الأثمان المغربية وبين أثمان النقل البحري، كلها عوامل حدث أكثر فأكثر من خروج المنتوجات المغربية.