عفـوا أيـها الأطبـاء رفقـا بعبـاد الله

عفـوا أيـها الأطبـاء رفقـا بعبـاد الله




عبد الرحمن القاسمي

بداية تجدر الإشارة إلى أن أية معالجة موضوعية للموضوع تجنب نفسها السقوط في إصدار أحكام قيمة لابد وأن تستبعد منطق التعميم من جهة،و إلى تمحيص سليم للأفكار المعلنة والممارسات و إخضاعها إلى سلطان النقد البناء المولد للتطور نحو الأفضل والأرقى من جهة ثانية.

إن الأمم التي فطنت إلى أهمية الاستثمار في الموارد البشرية،قدر لها النجاح في تحقيق نهضة شاملة طالت ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي.والاستثمار في الموارد البشرية رهين بمخططات الدولة ودرجة أهميتها تجاه قطاعين أساسيين هما قطاع التعليم والصحة؛إذ أنه لا يمكن تحقيق نهضة منشودة دون الاعتناء بالوضع الصحي للعنصر البشري صانع التنمية والمستفيد الأول منها.والحق يقال أن الوضع الصحي ببلادنا لا يرقى إلى مستوى تطلعات الجماهير العريضة،لا من حيث عدد الأطر الطبية المخصصة لكل ساكنة ( منظمة الصحة العالمية حددت معدل طبيب على الأقل لكل 1000 مواطن / المغرب يتوفر على طبيب واحد لأكثر من 2400 فرد )،أو من حيث جودة الخدمات الطبية المقدمة.

إن الدولة تتحمل القسط الأوفر من المسؤولية في أزمة الصحة العمومية،مسؤوليتها تتحدد في تشييد المستوصفات والمستشفيات بالقدر الكافي وتجهيزها على حد السواء ما بين المجال الحضري أو المجال القروي، ناهيك عن ضرورة توفيرها للعدد الكافي من الأطباء والضرب بقوة القانون على كل من خولت له نفسه الإساءة واستغلال عباد الله الصالحين المستضعفين في الأرض.فيا أيها الأطباء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اتقوا الله في أنفسكم وتذكروا القسم الذي أشهدتم الله عليه قبيل تخرجكم لقد قلتم : أقسم بالله العظيم (ويا لها من عبارة تقشعر لها الأبدان) :
- أن أراقب اللّه في مهنتي.
- وأن أصُون حياة الإنسان في كافةِ أدوَارهَا،في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق.
- وأن أَحفَظ لِلنّاس كَرَامَتهُم،وأستر عورتهم،وأكتم سرهم.
- وأن أكونَ على الدوَام من وسائِل رحمة الله،باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد،للصالح والخاطئ،والصديق والعدو.
- وأن أثابر على طلب العلم،أسخره لنفع الإنسان لا لأداه.
- وأن أُوَقّرَ مَن عَلَّمَني،وأعلم من يصغرني،و أكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى.
- وأن تكون حياتي مِصْدَاق إيمَاني في سِرّي وَعَلانيَتي،نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين.
وختمتم أيها الأطباء قسمكم بعبارة والله على ما أقول شهيد.فكيف ستلقون خالقكم وقد خالفتم وعدكم له (لا أعمم الحكم)،يا من يقول بضرورة المقابل المادي أولا فالواجب الإنساني إن أمكن ثانيا؛يا من لا تأخذهم الرحمة والرأفة بعباد مستضعفون يتقطعون ألما أمام أنظاركم ولا تحركون ساكنا إلا تجاه من دفع لكم مسبقا.يا من أشهدتم الله ورسوله والمؤمنين على أن تكونوا من وسائل الرحمة في الأرض وتمنحون بغير وجه حق شهادات طبية مزورة مقابل دراهم معدودة، ألا تدركون خطورة جرمكم هذا؟؟؟ بأفعالكم الشنيعة تلك حولتم الضحية إلى مجرم والمجرم أصبح ضحية من منظور القضاء الذي يحكم على الأقل تجاوزا بما في الملف من وثائق أحيانا تغير الشهادات الطبية الممنوحة المزورة من حقائقه وبالتالي تغير معها من حياة إنسان بل عفوا حياة أسرة ومجتمع.بأفعالكم تلك تمتع أناس وهم بكامل صحتهم الجسدية والنفسية في الإدارات العمومية برخص للنقاهة وإتمام التطبيب،والحال أنهم يتملصون من واجبهم العملي خاصة في قطاع التعليم وما خفي أعظم.فكيف السبيل إلى إصلاح القضاء وقطاع الصحة العمومية المرتبط به شبه معاق؟؟

إن الإصلاح الذي هو بالتعريف وليد أزمة على الأقل حسب المفكرين الذين ألموا بالمسألة إن على مستوى الفكر أو الممارسة المجتمعية المباشرة،يجب أن يكون إصلاحا شاملا للبنيات خاصة ذات الصبغة القانونية و أجرأتها على أرض الواقع.فالقانون المنظم لمهنة الصيدلة على سبيل المثال يحضر كل تواطؤ بين الصيادلة والأطباء أو معيني الأطباء أو جميع الأشخاص الآخرين،والتواطؤ تعريفا هو الاتفاق بين شخصين أو عدة أشخاص قصد نيل منافع على حساب المريض أو غيره.إن الواقع المعاش والملموس يؤكد وجود أشخاص من الطب العام أو الخاص ومن الصيادلة تضرب بمبدأ هذا القانون وتبرم صفقات خبيثة تحدد نسبة الاستفادة ،فكم من طبيب يساوم ويشترط على الإنسان العليل أن يتجه صوب صيدلية محددة بعينها لاقتناء الأدوية أو مستلزمات العملية الجراحية، وكم من فرد توجه لإجراء عملية جراحية فطلب منه إحضار مستلزمات طبية تخص العملية ليفاجأ في الأخير أن ما أحضره وبالطبع أثقل كاهله هو لعمليتين وليس لواحدة تخصه.

ومع استفحال الفساد المالي من خلال ممارسات الأطباء المفسدين وابتزازهم للمرضى وذويهم، وعجز الإدارة عن توقيفهم ومتابعتهم، تزداد حالات الأخطاء الطبية التي تشهدها بعض المستشفيات والمصحات الخاصة بالمغرب، وتفضي إلى عاهات أو أضرار جسدية أو إلى وفيات أحيانا، في ظل غياب تام لإحصائيات رسمية تفيد بعدد هذه الحالات كل سنة.والغالب على الظن أن أبرز أسباب الوقوع في الأخطاء الطبية يتمثل في غياب الكفاءة لدى البعض و الإهمال والسرعة التي تنتج عن تنقل بعض الأطباء بين المصحات الخاصة وأحيانا أخرى بين هذه الأخيرة والمستشفيات العمومية بغية جني المال الوفير، وبالتالي عدم القيام بالواجب المهني كما ينبغي.إذ لم يعد مستغربا أن يدخل شخص مريض مرضا لا يدعوا للقلق إلى المستشفى أو المصحة الخاصة للعلاج، فيخرج منها جثة هامدة أو مصابا بعاهة مستديمة. وإذا ما كان بعض ضحايا الأخطاء الطبية أو أسرهم قد استطاعوا إقامة دعاوى قضائية ضد الأطباء المتسببين في الخطأ، فإن حالات عدة لم توفق في ذلك إما لجهلها أو تم إسكاتها بشكل من الأشكال.

وفي الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة الكاملة لقراءنا الكرام ومن خلالهم لعامة الشعب المغربي،فالصحة تاج وجب المحافظة والسهر على سلامتها،لأنها كما يقال تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى الذين نطلب من الله العلي القدير أن يعجل بشفائهم.
[right][center]