هسبريس – محمد بن الطيب
رفض وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، فتح تحقيق قضائي في طلب تقدم به حكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، قال فيه إنها تهم وجهها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الجلسة الأخيرة للسياسات العامة بمجلس المستشارين.
وعلل الرميد رفضه الذي قدمه بنشماس علانية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين ليلة أمس الاثنين إلى أن الجدل السياسي لا يحتمل المتابعات القضائية، مضيفا أن من شأن النقاش السياسي الساخن أن يرفع حالة الجمود، دون أن يصل إلى مستوى السب والقذف.
وأوضح الرميد في هذا الاتجاه أن الفراغ السياسي يترك المجال أمام المكونات الموجودة خارج المؤسسات للاشتغال، مشددا على أن المحاكم ليست حلا لتصفية الخلافات بين الفرقاء السياسيين.
وكان حكيم بنشماس قد طالب مصطفى الرميد باعتبار رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق في ما اعتبر اتهامات وجهها رئيس الحكومة لحزب الأصالة والمعاصرة منها ضلوعه في إدخال مواطنين أبرياء إلى السجن، وسعيه إلى التحكم في دهاليز الدولة، إضافة إلى رعاية ودعم الفساد.