الحكومة تُطلق خدمة "أوقفوا الغياب" لرصد تغيُّبات الموظفين

هِسبريس - طارق بنهدا

أطلقت الحكومة خدمة إلكترونية في متناول عموم المواطنين، تحت اسم "أوقفوا الغياب"، من أجل التبليغ عن الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة في الإداراة العمومية والجماعات الترابية.

وأشارت النشرة التعريفية بالموقع، الذي اختار للخدمة شعار "لنحارب جميعا التغيب غير المشروع عن العمل في الإداراة العمومية والجماعات الترابية"، إلى أن "كل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعد تغيبا غير مشروع"، وهو تغيب يترتب عنه، حسب الموقع، تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، "ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".

من جهته، قال عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في تصريح تلفزي، إن الحكومة المغربية ستعتمد منظومة متكاملة لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل في الإداراة العمومية والجماعات الترابية، وذلك من أجل تحسين الخدمات للمواطنين والرفع من أداء الموظفين ورصد جميع الاختلالات داخل الإدارات العمومية إضافة إلى التعامل بحزم وصرامة في إطار القاونين المتاحة.

وزاد الوزير، الذي اعتبر غياب الموظفين بطريقة غير مشروعة نوعا من "الريع" داخل الإدارات العمومية، أن مثل تلك السلوكات "من شأنها الإخلال بواجبات الموظف اتجاه المواطن وتسيء إلى صورة الإدارة المغربية".

واستنادا إلى تصريحات الوزير، فإن موقع "أوقفوا الغياب" يأتي في إطار استراتيجية تهدف إشراك المواطنين، اعتمدتها الحكومة لرصد التغيبات غير القانونية، وذلك بالتركيز على أربع آليات، هي تفعيل المنظومة التشريعية والتنظيمية المحاربة التغيب، والتي لم تفعل منذ عام 2000، وكذا الاعتماد على المراقبة اليومية من طرف المسؤولين المباشرين والمراقبة الدورية السنوية من طرف مصلحة أداء الأجور التابعة للخزينة العامة للممكلة، إضافة إلى رصد المسؤولين المباشرين المُتستّرين عن كل موظف تغيب ولم يُبلغ عنه.

هذا فيما تبنت الحكومة ضمن استراتيجيتها، الطابع الردعي في المراقبة الميدانية من طرف المفتشيات العامة داخل كل الوزارات، مع التتبع والتقييم من طرف لجنة بيوزارية.