هسبريس ـ أمين الخياري
قال عبد القادري العذري، الأستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة والمتخصص في الإقتصاد، إن المغرب "في غنى عن الجزائر"، ويمكنه، بحكم موقعه الإستراتيجي، أن "يدير ظهره لها و يستقبل باقي دول العالم"، معتبرا أن "المشكل القائم بين الدولتين هو جيوسيّاسي.. و يجب التعامل معه كذلك".
تحليل العذري جاء ضمن مداخلة له أثناء انعقاد نقاش نظمته لجنة حقوق الإنسان الجهوية الخاصة بوجدة وفكيك، وقد انعقدت بوجدة للخوض في القضايا الحقوقية المرتبطة بوضعية الحدود المغربية الجزائرية بحضور ثلة من الباحثين و نشطاء الجمعيات.
أمّا بدر المقري، الأكاديمي بجامعة محمد الأول، فقد اعتبر إثارة استمرار غلق الحدود المغربية الجزائرية "مستوجبا لأن يخضع لمقاربة العقل بعيدا عن العاطفة.. مع استحضار التاريخ المشترك بين البلدين، ليكون الطرح موضوعيا"، وزاد: "فتح الحدود ليس منّة من أحد، بل هو حق مشروعا.. وأدعو إلى تأسيس لجنة حكماء، من الطرفين، تشتغل لأجل الوصول إلى حل موضوعي للأزمة القائمة بين الرباط والجزائر".
وارتباطا بلهجرة غير النظامية، أورد ديشاري بوديوغو، الباحث في مجال الهجرة، أن الجهة الشرقية "تعتبر معبرا سهلا للمهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى"، وكشف أنّ الإحصائيات تثير عبور 60% من هؤلاء إلى المغرب عبر الحدود مع الجزائر، بينما يتوافد الباقي عبر الحدود المغربيّة الموريتانيّة.
ذات الناشط الحقوقي قال إن مفس المهاجرين غير النظاميين "يعيشون وسط ظروف كارثية بعدد من المناطق المنتمية للجهة الشرقية من المغرب.. يقطنون خياما بلاستيكية، ويحترفون التسول أمام صعوبة إيجاد فرص عمل، وتساهم قلة النظافة وسوء التغذية في تفشي الأمراض والأوبئة وسطهم"، وهنا دعا بوديوغو إلى "تدخل منظمة أطباء بلاحدود للقيام بعمل جبّار حتّى تُنقذ ما يمكن إنقاذه".
مداخلة ديشاري أردف ضمنها أن المهاجرين غير النظاميين جنوب الصحراويّين "يتعرضون لتعنيف شرس من طرف شبكات التهريب و قطاع الطرق و القوات العمومية، بالجزائر والمغرب على حدّ سواء"، ساردا قصّة 8 ماليّين تعرضوا للتعذيب على أيدي العسكر الجزائري الذي رماهم بعدها عراة بأرض خلاء، مطالبا بعدها بـ "نقاش حقيقي لإيجاد صيغ وحلول تحفظ كرامة وحقوق المهاجرين كيفما كانت وضعياتهم".
اختصاصي الأمراض النفسية عبد المجيد كمي قال، ضمن ذات الموعد، إن أطفالا في التاسعة من العمر يأتون لعيادته من أجل العالج من الإدمان على تعاطي حبوب هلوسة مستقدمة من "الجار الشرقي"، معتبرا أن ترويجها بمقابل مادي بخس، إضافة لتفشّي الهشاشة الاجتماعية بالمنطقة، أضحيا يتطلبان تدخل الدولة والمجتمع المدني للحدّ من الظاهرة بمراقبة الحدود وتوعية الأطفال والأسر.