جوانب من مسلسل التوسع الأجنبي في مغرب القرن 19

تفيد عبارة تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر الإحالة على مجموع الوقائع والتحولات التي شهدها المجتمع المغربي على امتداد الفترة الزمنية التي تبدأ باحتلال فرنسا للجزائر 1830 وتنتهي بتوقيع الحماية سنة 1912، ومدار هذه الوقائع ينتظم ضمن مستويات مسلسل التوسع الإمبريالي الأوربي الذي أخضع الكيان المغربي لضغط ممنهج اعتمد أساليب متنوعة ومتداخلة تجمع بين:

*الضربات العسكرية التي تستهدف إفقاد هذا الكيان وسائل دفاعه. وإفقاده كل ثقة بالنفس.

*المعاهدات التجارية اللامتكافئة باعتبارها تمثل أداة فعالة لتوطيد ركائز التغلغل الاقتصادي وتأمينه داخل المغرب.

*مواكبة هذه الضغوطات بالإقدام على الاقتطاع التدريجي لعناصر من السيادة المغربية.

وإذا كان المغرب قد تمكن من الحفاظ على استقلاله إلى نهاية القرن فمرد ذلك راجع لتنافس الدول الأوربية وتضارب سياستها إزاءه من جهة، وإلى سياسة المخزن في استغلال هذا التنافس لصيانة استقلال البلاد من جهة ثانية، لكن التدخل الأوربي نال في الواقع تدريجيا من قيمة هذا الاستقلال.

وقد كان من الطبيعي أن يولد هذا الضغط الأجنبي ردود فعل داخلية متباينة ومتفاوتة في طبيعتها وتوجهاتها من لدن القوى المؤطرة للمجتمع المغربي.

وعليه فإن دراسة مراحل التدخل الأوربي وأشكاله ونتائجه على حياة البلاد ومواقف القوى المختلفة تجاه المغرب وردود فعل المغرب وسياسته، كل هذا يشكل الموضوع الرئيس لتاريخ المغرب في القرن 19.

الوضعية إلى سنة 1830:

ظلت العلاقات بين المغرب وأوربا قائمة منذ العصور القديمة بحكم التقارب الجغرافي، واتسمت هذه العلاقات دوما بحركة مدها وجزرها، تتغير بتغير ميزان القوى وشروط الوضع الدولي والمتوسطي، فقد تكتسي طابعا توسعيا في حالة رجحان الكفة لأحد الطرفين. وقد تتخذ شكل مبادلات تجارية ودبلوماسية سليمة حينما يتكافأ وزن الطرفين.

وإذا كانت هذه العلاقات قد بدأت تفتر منذ السنوات الأولى من القرن التاسع عشر بسبب سياسة الاحتراز التي نهجها المولى سليمان، فليس معنى ذلك أن اهتمام الطرفين ببعضهما قد انقطع، بالعكس سيعرف مستوى العلاقات بعد هذا الفتور النسبي- تطورا سريعا تمثل في تكاثف حجم هذه العلاقات. تم ما ترتب عنه من تغييرات عميقة في الاقتصاد والمجتمع المغربيين، ولم تكن سياسة الانعزال التي سلكها المولى سليمان هي السبب الوحيد في هذا الفتور، بل إن ما يغفل عنه في غالب الأحيان هو أن صلة المغرب بالدول الأوربية في عهده كانت إلى حد بعيد رهينة بالوضع في أوربا نفسها. فأوربا المنشغلة بالصعوبات الداخلية الناجمة عن الثورة الفرنسية وحروب نابليون الطويلة (1792-1814) لم تعد تهتم بالمغرب. وقد تجلى هذا التراجع في ضآلة المبادلات وضعف التمثيل القنصلي الذي انحصر في طنجة وإغلاق عدة موانئ في وجه الأجانب، وقلة عدد الأوربيين المقيمين بالمغرب، ومنع المغاربة من الذهاب إلى أوربا. غير أن تولية المولى عبد الرحمان الحكم 1822 قد فتحت عهدا جديدا، فالمعاهدات الموقعة مع البرتغال سنة 1823 ومع انجلترا سنة 1824 ومع فرنسا وسردينيا سنة 1825 تظهر حسن استعداد السلطان. لكن الاحتياجات المالية وفكرة الجهاد أحيت من جديد حركة القرصنة، إلا أن ردود فعل القوى المعنية وظهور تفوقها البحري حول أنظار المغرب عن البحر وإعادته إلى اتباع سياسة العزلة. يقول الناصري في هذا الصدد "واعلم أن هذه الوقعة (بين الأساطيل المغربية والإسبانية بالعرائش) هي التي كانت سببا في إعراض السلطان عن الغزو في البحر والاعتناء به، لما أراد إحياء هذه السنة صادف إبان قيام شوكة الفرنج ووفور عددهم وأدواتهم البحرية وصار الغزو في البحر يثير الخصومة " الجـزء 9 ص 24 – 25.

غير أن مثل هذه السياسة (العزلة) لم تعد ممكنة، ذلك أن جملة من العوامل قوت من اهتمام أوربا بالمغرب. وهو اهتمام ناتج عن الأهمية التي تكتسيها القضايا المتوسطية في العلاقات السياسية بين القوى الكبرى.