الحماية القنصلية (3)

وإذا كانت حملة العلماء قد اشتدت وتوالت صيحات الإنكار والتنديد بموازاة استشراء عدوى الحماية وتفاقمها، فإن هذه الكتابات كما لاحظ العروي في تحليله لنصوصها ظلت تعتمد نفس الخطاب والمقاييس كما أنها لم تذهب إلى درجة الإقرار صراحة بتكفير المحميين والمطالبة بعقابهم كمرتدين.

لقد ظلت هذه الكتابات إلى غاية نهايتها مكتفية بالتركيز على الجانب الديني لظاهرة الحماية مغفلة أبعادها السوسيو سياسية، فضلا عن أن مصادر المرحلة لا تسعف الباحث في معرفة ما إذا كان لهذه الكتابات من دور وأثر فاعل في مواجهة الظاهرة.

Pمن بين هذه الكتابات نذكر:"هداية الضال المشتغل بالقيل والـقال.-"للكتاني

P الـعربي المشرفي" "الرسالة في أهـل البسبور الحـثالة" مخطوطة.

Pمحمد إبراهيم الساعي"سؤال كشف الـمستور عن حقيقة أهل البسبور"مخطوطة.

Pأبوجعفر الكتاني: " الدواهي المدهية للفرق المحمية " محظوظ

أبو الحسن الفهري الفاسي:"إيقاض السكارى المحتمين بالنصارى أو الويل والثبور لمن اتى بالبسبور".

المهدي الوزاني: رد على من آمن بجوار الاحتماء".

نص تاريخي:

لقد تكاثر عدد المحميين سنة عن سنة بنفس النسبة التي تكاثر بها عدد الأوربيين في المغرب، لقد كانت القنصليات تقرر بين الفينة والأخرى إلغاء الحمايات الممنوحة تعسفا، فتتم مراجعة اللوائح، وتحذف الأسماء المشبوه في أمرها. لكن ما أن تنتهي الحملة حتى تمتلء السجلات بأسماء جديدة، وكان هذا النظام مصدر ربح بالنسبة لبعض القناصلة اللئام أو المفلسين ووسيلة للتملص من أداء الضرائب بالنسبة للمغاربة الأعتياء. لقد لاحظ بابتوت Payton قنصل بريطانيا العظمى سنة1884 أن بيع الحماية كان أمرا مألوفا وعزل قنصل الولايات المتحدة من منصبه بسبب الرشوة واستغلال النفوذ، وبلغ صدى فضيحته العاصمة واشنطن، وعزل خلفه ريد ليوس لنفس الأسباب....وتبين من بحث أنجز سنة 1883أن أحد أعوان قنصلية فرنسا الذي كان يقيم في مدينة آسفي كان يعيش بما تذره عليه عملية الاتجار في الحماية، إذ لم يكن له من رأس المال سوى بطاقات الحماية التي كان يبيعها بالمزايدة في الأسواق الداخلية بعيدا عن الموانئ.

ويمكن سرد كثير من الحالات في جميع المدن، وبالنسبة لقنصليات جميع الدول. وكان إحصاء جميع المحميين في أواخر عهد مولاي الحسن أمرا مستحيلا، ذلك أن سجلات القنصليات لم تكن تشتمل إلا على المحميين الرسميين، لكن بعض الأرقام المؤكدة تبين الارتفاع المهول لأعداد المحميين، لقد لاحظ قنصل الولايات المتحدة في تقرير كتبه سنة 1888 أن عدد المغاربة الذين تحميهم بلاده يفوق 800 شخص عند وصوله إلى المغرب، وفي سنة 1887 رفض جميع سكان إحدى القرى وعددهم 300 أداء الضرائب للمخزن لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم محميين، لأنهم يحوشون الصيد لفائدة القنصل العام، وقد ساندهم هذا الأخير في رفضهم، وكان الترجمان اليهودي سمطون- الذي كان يعمل في نيابة القنصلية البرتغالية في مدينة الجديدة- يحمي ثلاثمائة شخص، وفي سنة 1886 كان عدد المحميين المسجلين في سجلات الحماية الرسمية الفرنسية 336 مغربيا، وفي مدينة آسفي حيث يقطن فرنسي واحد كان عدد المحميين 30 فردا في يونيو 1890، وفي تطوان كان عدد المحميين اليهود 300 شخص سنة 1863...وكانت الحماية تشمل رب الأسرة وجميع أفراد عائلته، وتمتد عمليا إلى شركائه وعماله في مهنته، وهكذا تملص من سلطة المخزن في أواخر القرن التاسع عشر عشرات الآلاف من المغاربة، ومن أغناهم وأكثرهم نفوذا...

وقد قال ممثل فرنسا في الموضوع" قضية الحماية هذه...سبب عدد من التعسفات قد تؤدي إلى خراب كيان المملكة" وما له لا يقول أن معظمها قد خرب فعلا، وذلك ما أوضحه دونالد ماكيتري سنة 1887، إذ عرض للتعسفات الفاحشة التي نتجت عن الحماية، كما أثبت أن عواقب هذا النظام كره عامة المغاربة للأوربيين، نظرا لما يلقاه هؤلاء العامة من عسف المحميين، كان من عواقبه أيضا تصميم المخزن على رفض الإصلاحات وحرمانه من الوسائل المالية ومن السلطة الضرورية لإنجاز هذه الإصلاحات...وقد أجمعت كل التقارير والصحف على تأكيد صحة هذه الإخبار، ويمكن أن يضاف إليها عدة تفاصيل، بعضها أبشع من بعض، لكن لا جدال في صحتها.

وقد بدل مولاي الحسن وسعه مرارا لإلغاء حق الحماية، وطلب من العلماء دراسة الوسائل التي ترغب الدول في إهمال هذا الحق، ألـح هو كذلك على ممثلي هذه الدول، لكن ذلك النظام كان أرسخ من أن يُلغي، إذ كانت الأعداد العديدة من الناس تعيش منه، لقد كان هذا النظام من أهم العوامل التي أدت إلى تفكيك هياكل المخزن، كما مثل أهم عائق أمام أي إصلاح من الإصلاحات الناجعة، وقد قال كانوفاديل كاستيو سنة 1881، "أذا لم يحد هذا التعسف الدولي –الذي هو الحماية- فقد يفيق سلطان المغرب ذات صباح، ولا يجد له رعايا، إذ تكون دول صديقة قد سلبتهم منه"، وكأن ما تكهن به قد أخذ يتحقق...و كان لهذا النظام عواقب سياسية خطيرة.

ذ جمال حيمر