الحماية القنصلية (1)

يعود أصل هذا النوع من الحماية إلى الامتيازات القضائية والجبائية التي كان بتمتع بها الرعايا الأجانب بموجب المعاهدات اللامتكافئة التي عقدها المغرب مع دولهم، وخاصة معاهدة 1863 مع فرنسا حيث نصت إحدى بنود هذه المعاهدة على توسيع الامتيازات الجبائية والحماية القنصلية لتشمل بعض الرعايا المغاربة يهودا ومسلمين من موظفين في القنصليات وسماسرة دور التجارة والشركاء الفلاحين، وهكذا أصبحت فئة المغاربة تتمتع بكثير من الامتيازات التي يحرم منها بقية المواطنين المغاربة لا تطالها قوانين البلاد وخارجة عن سلطة المخزن، وقد شكل هؤلاء بفضل الحصانة التي يتمتعون بها عملاء لتغلغل القوى الأجنبية. وكما أكد أحد الدارسين فلقد كانت هذه الحماية في الواقع إجحافا يقوم على تخليص رعايا مغاربة من سلطة عاهلهم بحيث أنهم يتحررون من الواجبات الضريبية مما ساهم في إضعاف مداخل الخزينة المغربية، ولا يتابعون قضائيا عن جرائمهم ونهكهم للحقوق مما أدى إلى تردي الأوضاع الأمنية في البلاد، وأصبحوا بيد الحامي معولا لدكّ صرح الدولة المغربية.

وقد كان تزايد عدد المحميين يتناسب مع عدد الأوربيين (انظر النص) فمن جهة عمدت الدول صاحبة الامتيازات خاصة فرنسا وإسبانيا إلى الإسراف في منح الحماية منتقية محمييها من أغنياء المغاربة وأكثرهم نفوذا في منح الحماية لتستفيد من مراكزهم وعلاقاتهم في تنمية تجارتها وتوسيع نفوذها، ومن جهة ثانية كان طالبي الحماية يبذلون من أجل الحصول عليها أموالا باهضة لأجل أن يحصلوا على أكثر منها بعد ذلك بطرق غير مشروعة، وقد وصلت الوضعية من التفاحش لدرجة أن بعض الأجانب فتحوا مكاتب للوساطة في الحصول على الحماية. وكانوا يتقاضون مقابل ذلك أموالا يتقاسمونها مع بعض القناصل، ولقد أعطى وزير إيطاليا المفوض في طنجة للحماية القنصلية أصدق وصف بقوله: "إنها مادة تجارية تباع لأكبر مغال في الثمن".

وإذا كان من المتعذر إحصاء عدد المحميين إحصاء دقيقا نتيجة التوسع والتزوير في منح بطاقات الحماية، فإنه تكفي الإشارة إلى بعض الحالات الدالة على أن معضلة الاحتماء بالأجنبي كانت تسدي لسياسة تخريب المغرب من الداخل كل التسهيلات، فممثل بريطانيا مد حمايته القنصلية على قرى بكاملها في المناطق التي يصطاد فيها، وممثل الولايات المتحدة الأمريكية كان له ثلاثمائة محي بطنجة، ولما كانت الحماية تشمل الشخص المحمي واهله وأقاربه وشركائه فإنها امتدت إلى عشرات الآلاف من الرعايا المغاربة إلى درجة جعلت دريموند هاي يقول" إن السلطان قد يفيق ذات صباح فيجد نفسه بدون رعايا".

لقد ضرب توسع الحماية القنصلية سلطة المخزن الذي فقد سيطرته على جزء من رعاياه، وكمثال على هذا التجاوز أن أحد المحميين يدعى أحمد الدكالي تم توقيفه بسبب رفضه تسديد ديونه ولتزويره عقود ملكيته، أطلق سراحه أمام التدخل عن طريق التهديد الذي قام به القائم بأعمال إيطاليا، أما استفزاز المحميين اليهود – كما أوضح جرمان عياش –،فلا تعد ولا تحصى منها أن المدعو كوهن سب علانية محتسب مكناس، ومرة أخرى تعرض قاضي فاس وهو من كبار شخصيات الدولة للشتم من طرف يهودي محمي ومع ذلك لم يكن بالإمكان القيام بأي رد فعل إزاء هذه الاهانات اللهم إلا توجيه ملتمس إلى سفير فرنسا القادر وحده على زجر محمييه إن أراد. وتظهر هذه الأمثلة من بين عدة حالات أن المحمي يمكنه الوقوف في وجه المخزن مهما كانت أخطاؤه، وباستطاعته ارتكاب كل المظالم دون أن يخاف من العقاب، وكانت هذه الممارسات التعسفية تخلق موجة من السخط والتذمر وسط السكان، ومثار عدة اضطرابات وحوادث كثيرا ما كانت تنتهي بأداء المخزن تعويضات فادحة..