العرب أونلاين-زهير دراجي:
نفى وزير الداخلية الجزائرية دحو ولد قابلية، وجود شبكات لتجنيد الجزائريين للذهاب إلى سوريا للقتال ضد نظام بشار الأسد، مشددا في الآن نفسه على منع الجالية السورية الموجودة بالجزائر من ممارسة أي نشاط مساند للثورة على غرار جمع التبرعات.
ويأتي الموقف الجزائري مكرّسا لما تعتبره حكومة أحمد أويحي موقفا حياديا من الملف السوري، بينما تعتبره شخصيات معارضة وحقوقيون "مساندة مقنّعة لنظام دمشق"، مشبّهين موقف الجزائر من الثورة السورية بموقفها من الثورة الليبية.
ويذكّر هؤلاء بتحفظ الجزائر على القرار الأخير لوزراء خارجية الجامعة العربية الذي دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن الحكم مقابل ضمان خروج آمن.
كما يذكّرون بتحفظها المماثل على القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تضمن إدانة لنظام دمشق ودعا لانتقال سياسي بسوريا.
وتعاملت الجزائر بتهيب شديد مع مجمل الثورات العربية، شاقة شبه الإجماع العربي على دعم تلك الثورات.
وأرجع ملاحظون ذلك إلى تخوف الجزائر من انتقال شرارة الربيع العربي إلى داخلها، خصوصا وأن وضعها الداخلي السياسي والاجتماعي مهيأ للانفجار.
ورغم وفرة عائداتها من البترول تعاني الجزائر نسب فقر وبطالة مرتفعة بفعل تفشي الفساد وسوء التسيير في مفاصل الدولة.
كما تعتبر الجزائر من البلدان المغلقة سياسيا وإعلاميا رغم التعدد الظاهري لأحزاب متحكم فيها من قبل السلطة.
وفي أحدث انتقادات سياسية للجزائر، انتقدت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي الانتخابات التشريعية الجزائرية الأخيرة في أيار-مايو الماضي قائلة إنها انطوت على "نقاط ضعف" و"نقائص" وأظهرت نتائجها أن الجزائريين عبّروا عن رفض للمشاريع السياسية التي قدمتها الاحزاب، بحسب تقرير للمراقبين نشر الأحد.
وبشأن الموقف من سوريا يقول معارضون جزائريون إن حكومة بلادهم "تحاول الاحداك العصا من وسطها"، محجمة عن تقديم دعم صريح لنظام الأسد، ورافضة في الآن نفسه الاعتراف بشرعية ما يجري في سوريا من ثورة على النظام.
ويأتي كلام وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في سياق نفي أي صلة لبلاده بما يجري في سوريا.
وقال ولد قابلية في مؤتمر صحفي ردا على الأخبار التي نشرتها الصحف المحلية "إنه ليس هناك أية شبكات لتجنيد الجزائريين إلى سوريا، ولا نعرف إن كان هناك جزائريون يقاتلون في سوريا لأن الجزائري حين يغادر الجزائر لا نراقبه إلى أين يذهب".
وأوضح الوزير أن "السلطات الأمنية الجزائرية ليس لها أي صلات أو علاقات مع مصالح الأمن السورية لتأكيد ذلك".
ومن ناحية أخرى، أكد ولد قابلية وجود 12 ألف لاجئ سوري في الجزائر، مشيرا إلى أن بعضهم غادروا الجزائر وسيعودون بعد ذلك للاستفادة من 90 يوما أخرى، مشيرا إلى وجود 422 سوريا في 11 محافظة تم التكفل بهم بشكل نهائي بالتنسيق مع جمعيات أهلية.
كما أكد ولد قابلية أن الجزائر "لن تطرد اللاجئين السوريين ولن تعاقبهم لأنهم في ظروف استثنائية، بل ستقوم بالتكفل بهم ولن تطرد أي رعية سوري تتجاوز فترة 90 يوما بسبب الظروف الاستثنائية".
وفي تلميح لمنع اللاجئين السوريين من أي نشاط سياسي ذي طابع داعم للثورة، شدد وزير الداخلية الجزائري على أن أجهزته لن تسمح للسوريين بالبقاء في الساحات والأماكن العمومية، ولن تسمح لهم بجمع الأموال، "لأن القانون الجزائري يمنع ذلك''، مشيرا إلى قرار ''التكفل بتلاميذ العائلات السورية في الدخول الدراسي''.
وقال ناقدون لتصريحات وزير الداخلية الجزائري إن ولد قابلية يحاول سحب الموضوع نحو مجال إنساني بينما هو موضوع سياسي بامتياز يؤكد انحياز الجزائر ضد ثورات الربيع العربي وخوفها الشديد من تلقي شرارتها.