أفتاتي يصف المستفيدين من "الصناديق السوداء" بـ"شبِّيحة" المال العام

هسبريس – حسن حمورو

عاد عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لمهاجمة من وصفهم بـ"شبِّيحة" المال العام، منتقدا في تصريح لـ"هسبريس" ما قال عنه الصمت المطبق الذي يلف عددا من الصناديق التابعة لوزارة المالية التي توضع رهن إشارة مسؤولين بعينهم للتصرف فيها دون حسب أو رقيب.

وأكد أفتاتي أن مسؤولين بوزارة المالية ظلوا يستفيدون من امتيازات غير قانونية ومن تعويضات خيالية، من بينهم صلاح الدين مزوار وزير المالية السابق ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ذكر أفتاتي أنه كان يستفيد بالإضافة إلى التعويضات التي كان يتبادلها مع بنسودة، من "فيلاّ" اكتُريت له من طرف إحدى المديريات الثلاث التابعة لوزارة المالية بمبلغ 50 ألف درهم ، في الوقت الذي كان يستفيد فيه من تعويض السكن المحدد في 15 ألف درهم، وأن مستشارين له كانوا يستفيدون أيضا من تعويضات "تُغرف" من الصناديق "المعلومة" يضيف أفتاتي، مطالبا بأن يخرج مزوار وومدراء الإدارة العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والخزينة العامة للمملكة عن صمتهم ويكشفوا عن الحقيقة، وعما إذا كانت التعويضات يأمرون بصرفها مبررة أم يتم إخفاؤها لأنه تُصرف بطرق غير قانونية.

وأوضح البرلماني المثير للجدل أن النقاش حول تعويضات الصناديق "السوداء" داخل البرلمان "يبدو أنه غير ناجع"، وأنه يجب أن ينتقل إلى مساحات أخرى، داعيا المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة والقضاء إلى التحقيق في هذه الصناديق وفي المبالغ التي تضمها وفي طرق تحصيل مداخيلها وطرق صرف تحملاتها ونفقاتها.

وشكك أفتاتي في اقتصار مبالغ التعويضات التي كان يتبادلها مزوار مع بنسودة والتي أحيلت على القضاء، في 8 و10 ملايين، مطالبا وزارة المالية بسحب تحقيقها "الوهمي" فيما اعتُبر تسريبا لوثائق أثبتت التعويضات المشار إليها، معتبرا ذلك محاولة للاستمرار في العمل خارج قواعد الشفافية ومحاولة لترهيب الناس كي لا يتحدثوا، مبينا أن الدستور بات يكفل الحق في المعلومة "فليحققوا في قرار 2008 و2004 الذي لم يُنشر في الجريدة الرسمية ومع ذلك عملوا به".

وشدد المتحدث نفسه على أنه اقتنع بأن النقاش الذي كان يدور في البرلمان حول قانون المالية كان نقاشا خارج الموضوع، "لأن المعطيات الكاملة لم تكن متوفرة"، مخبرا بأن تصويت مجلس النواب على قانون التصفية المتعلق بميزانية 2009 يوم الثلاثاء المقبل سيكون مسخرة، لأن الشفافية المطلوبة غير متوفرة خاصة فيما جرى خلال المرحلة السابقة.

وأبدى أفتاتي أسفه لما قال عنه استمرار صرف جزء من المال العام خارج القانون "وكأننا في غابة يتصرف فيها مسؤولون أنّى وكيفما شاؤوا"، موجها نداء إلى مزوار بأن يكف عن ترديد ما سماها أفتاتي الخرافات حول قانونية التعويضات التي كان يستفيد منها.